تجمع ورشة ثلاثة أيام في مسقط السلطات والقطاعات لمراجعة السيناريوهات والأولويات والفجوات والاحتياجات المناخية. ويجب تحويل الإطار الوطني إلى مسؤوليات واستثمارات ومؤشرات للمياه والزراعة والصحة والسواحل والبنية التحتية.
دعت الحكومة إلى ترشيد الموارد قبل جفاف محتمل، فيما تعاني مناطق انقطاعات كهرباء تصل إلى عشر ساعات ومياها متقطعة. ويقول الخبراء إن الظاهرة المناخية ستفاقم الأزمة وليست سبب شبكة أضعفتها سنوات من نقص الاستثمار والصيانة المتأخرة.
اعتمدت الهيئة الوطنية للمياه محفظة متعددة القطاعات للصرف الصحي واستعادة النظم البيئية والحد من المخاطر، وتشغّل سبع محطات آلية لمراقبة نوعية المياه وكميتها. الاعتماد يرتب الاستثمارات ذات الأولوية ولا يعني اكتمال المشاريع التسعة أو صرف موازناتها بالكامل.