أقرت سنغافورة سريعا تعديلا لقانون تلوث الضباب العابر للحدود بعد أسوأ حلقة منذ 2015. توسع القواعد تحقيق الشركات وتتبع الروابط والعمل قبل وصول الدخان، مع إقرار الحكومة بأن القانون المحلي لا يسيطر وحده على حرائق في دول أخرى.
قد تواجه الشركة المدانة مليون دولار سنغافوري يوميا و20 مليونا إجمالا، بدلا من 100 ألف ومليوني دولار. يمكن للمحكمة مصادرة المنافع، ويوجد مسار مدني بحد أقصى عشرة ملايين من دون عقوبة مزدوجة للقضية نفسها.
تستطيع وكالة البيئة إلزام كيانات مشتبه بصلتها بتعيين خبراء خاصين معتمدين على نفقتها. يفحصون العمليات والملكية وسلاسل التوريد والتمويل ويرفعون تقريرا مباشرا. الأمر لجمع الوقائع لا إثبات الجريمة، والمحكمة تقرر المسؤولية.
يمكن تعيين كيانات ومنع الغير من تزويدها بالسلع أو الخدمات أو الائتمان. خرق المنع يكلف مليونا لكل مخالفة و100 ألف لكل يوم. تلقت عشر شركات مسجلة طلبات معلومات عن صلات محتملة بضباب 2026.
تسمح التعديلات باعتقال داخل سنغافورة وإخطار إلكتروني ومحاكمة غيابية بضمانات، والعمل إذا شكل حريق خارجي خطرا قبل وصول الدخان. تحدد المسافة والمدة والمساحة والرياح والطقس التحقيقات المستهدفة.
لن يكفي ادعاء أن طرفا ثالثا أشعل النار بلا علم الشركة؛ يجب إثبات إجراءات معقولة للوقاية والمكافحة. لكن التعيين أو التقرير السلبي ليس إدانة آلية، لذا يلزم دليل شفاف وحق الرد والمراجعة القضائية.
قالت الوزيرة غريس فو إن الأدوات لا تضمن الملاحقة. يبقى الدليل الخارجي رهين السيادة والتعاون. فرقة سنغافورة وإندونيسيا وعمل آسيان في 2027 ضروريان؛ النجاح هو ربط النار بالقرار ومنعها وتقليل التعرض لا رفع الغرامة فقط.
