أقرت خمس بلديات في أمازون بوليفيا قوانين محلية تمنع تعدين الذهب. يجتمع السكان الأصليون والمزارعون والسلطات لحماية الأنهار والزراعة، لكن الاختصاص القانوني ما زال موضع نزاع.
حصلت بالوس بلانكوس وألتو بيني على موافقة مجلس النواب لمشروع يمنع العمليات والحقوق الجديدة، لكنه ينتظر مجلس الشيوخ. لدى البلديات الثلاث الأخرى إجراءات محلية فقط.
قبل 2017 عملت شركات وتعاونيات على نهر ألتو بيني بطول 187 كيلومترا. يقول المزارعون إن الماء الملوث أضر المحاصيل؛ توقف العمل الكبير محليا وبقي التعدين الحرفي.
يشكل الكاكاو العضوي والحمضيات والموز والكسافا والأرز والقهوة والسياحة البديل. حماية الشهادات والمحاصيل تحتاج أيضا أسواقا وبنية ودخلا محليا موثوقا.
يقول الوزير كالديرون إن الحظر غير قانوني لأن المعادن اختصاص مركزي. يرد خبراء بأن السلطة مقيدة بحماية البيئة والتخطيط المحلي وبحكم دستوري يؤيد ألتو بيني.
يعبر التلوث حدود البلديات، فلا يكفي الحظر المنفرد. يلزم رصد مشترك للماء وإنذار وبيانات وتنسيق مع الشعوب الأصلية وفق حقوق اتفاق إسكاسو.
يتطلب التنفيذ نشر الامتيازات وتمييز القانوني وغير القانوني والحرفي ورصد الزئبق والرواسب وتحديد جهة العقاب. موافقة النواب تقدم سياسي لا نهاية النزاع.
