أفاد صندوق غالاباغوس للحياة بأنه خصص 12.4 مليون دولار للحفاظ البحري والتنمية المستدامة في الأرخبيل الإكوادوري خلال 2025. ولا يمثل الرقم تعهدا عاما جديدا أعلن في أغسطس 2026، بل حصيلة موارد وزعت على ثلاثة مسارات محددة: تعزيز المؤسسات العامة، ومشاريع المجتمع المحلي، والمساعدة الانتقالية للصيد الحرفي.
مولت الحصة الأكبر، وقدرها ستة ملايين دولار، السنة الأولى من خطة مشتركة تضم مديرية متنزه غالاباغوس الوطني والبحرية الإكوادورية ووكالة الموارد السمكية. وتهدف إلى تحسين الرقابة والدوريات في أكثر من 203 آلاف كيلومتر مربع تشمل محميتي غالاباغوس وهيرمانداد البحريتين، حيث تعد القدرة التشغيلية حاسمة في مواجهة الصيد غير القانوني وضغوط أخرى.
ووزع 3.8 ملايين دولار أخرى عبر 18 منحة لمنظمات محلية في الجزر الأربع المأهولة. تجمع المشاريع بين التعليم البيئي والحفاظ والصيد المستدام. ويسعى هذا المسار إلى منع تركز التمويل في الوكالات الوطنية وإشراك المجتمعات في إدارة نظم بيئية تعتمد عليها اقتصاداتها وأمنها الغذائي وقطاع السياحة.
أما المبلغ الثالث، وهو 2.6 مليون دولار، فيدعم خطة المساعدة الانتقالية لمحمية هيرمانداد البحرية. ويستهدف صيادي البر الرئيسي الحرفيين الذين يتعين عليهم التكيف مع قواعد ومناطق حماية جديدة من خلال التدريب والتقنيات الإنتاجية وأجهزة الرصد بالأقمار الصناعية. وتحاول المساعدة التوفيق بين الإنفاذ والتتبع والسلامة في البحر واستمرار سبل العيش.
نشأ الصندوق من مبادلة الدين بالطبيعة التي أتمتها الإكوادور في 2023. واستبدلت الصفقة دينا تجاريا بقرض أقل كلفة، وأنشأت تدفقات لتمويل الحماية مدة 18.5 سنة مع رسملة وقف دائم. ويمكن للتصميم تعبئة موارد طويلة الأجل، لكنه يفرض أيضا شفافية في منح الأموال والنتائج والحوكمة وتنفيذ الالتزامات البيئية المرتبطة به.
لا يمكن قياس الحماية الفعلية بالدولارات المخصصة وحدها. ففي المسار الحكومي يجب متابعة التغطية الحقيقية للدوريات وكشف الأنشطة المخالفة والتنسيق بين السلطات. وفي المشاريع المجتمعية ينبغي التحقق من تنفيذ المنح الـ18 ومنافعها. أما في الصيد، فالتحدي هو أن يحسن الرصد والتكنولوجيا الإدارة من دون تحميل الصيادين الحرفيين كلفة غير متناسبة.
يظهر حساب 2025 أن الآلية انتقلت من الهندسة المالية إلى إنفاق يمكن تحديده. وسيكون اختبارها التالي نشر تقدم قابل للمقارنة وإثبات أن مبلغ 12.4 مليون دولار يحقق تحسنا مستداما في المحميات والمجتمعات. فالمال يوسع القدرة على العمل، لكنه لا يضمن وحده تراجع الصيد غير القانوني أو التعافي البيئي أو التكيف الاجتماعي؛ وهذه نتائج تحتاج إلى تقييم مستمر وبيانات عامة.
