يمثل التسليم الطوعي الطريق الرئيسي لدخول السنوريات البرية الصغيرة إلى رعاية السلطات البيئية في كولومبيا، لكنه يترك بلا جواب كيفية وصولها إلى أيدي البشر. حللت دراسة في Biological Conservation أكثر من 600 سجل رسمي ووجدت أن أكثر من 60% دخلت بهذه الصفة، متقدمة كثيرا على الضبط والمصادرة.
بين 2015 ونوفمبر 2021 وثقت الدراسة 643 عملية شملت 708 حيوانات من 11 نوعا. شكل الأصلوت Leopardus pardalis نسبة 56.7%، أي قرابة خمسة أمثال الأونسيلة، النوع الثاني. تصف الأرقام الدخول المسجل، لا كامل الجماعة البرية ولا حجم السوق السري كله.
تتيح الآلية للفرد تسليم الحيوان إلى سلطة لتقديم الرعاية والتأهيل وإطلاقه حين يكون ذلك ممكنا. وقد تنقذ هذه البوابة حيوانا محتجزا في ظروف سيئة. لكن التسليم وحده لا يكشف إن كان وراءه إنقاذ حسن النية أو حيازة غير قانونية فردية أو شراء مرتبط بسلسلة تجارية.
تبدأ المشكلة من تعريف في ملحق القرار 2064 يشمل الندم والمرض والعدوانية أو العثور على الحيوان، فيما يحظر القانون الكولومبي حيازة الحياة البرية بلا إذن. وتقول وزارة البيئة إنه لا يمكن مساواة التسليم تلقائيا بالاتجار، بل يجب تقييم ظروف كل حالة.
التتبع غير كاف. لا يعمل نظام وطني موحد، وتستخدم هيئات إقليمية جداول منفصلة ذات حقول فارغة وصيغ مختلفة وتعريفات ناقصة. وقد يختلط الأصلوت والمارغاي والأونسيلة بلا تدريب. بوابة معلومات الحياة البرية الموعودة منذ 2009 تخضع للمراجعة ولا موعد معلنا لعودتها.
لا تستطيع النيابة تحديد عدد التحقيقات التي بدأت بتسليم طوعي لأن أنظمتها لا تسجل هذا المتغير. ولا يفتح الاستلام بلاغا جنائيا تلقائيا، كما لا يمكن تتبع التكرار منهجيا. تختلف السلطات الإقليمية أيضا؛ فبعضها يعطي الأولوية للتثقيف وبعضها يقيّم العقوبة في كل حالة.
لا تخلص الدراسة إلى أن كل تسليم يخفي اتجارا، ولا تتهم من يسلمون الحيوانات بعضوية شبكات إجرامية. بل تكشف نقص بيانات متجانسة تفصل الإنقاذ والحيازة والتجارة. تحسين الاستمارات وتعريف الأنواع وربط الأنظمة والمتابعة القضائية يمكن أن يكشف الأنماط من دون ردع التسليم العاجل. والمطلوب إبقاء المخرج الآمن مع استعادة تاريخ كل حيوان.
