تعهدت بريطانيا باستثمار 400 مليون جنيه، أي نحو 541 مليون دولار، في صندوق الغابات الاستوائية إلى الأبد الذي تقوده البرازيل. وتهدف المبادرة إلى تمويل الدول التي تبقي غاباتها قائمة. يمثل الإعلان إشارة سياسية مهمة لكنه ليس بعد صرفا مكتملا أو أموالا تسلمتها الدول الحرجية.
ستنظم الحكومة البريطانية المساهمة كقرض وتقدم نفسها مستثمرا لا مانحا. وهذا الفرق يحدد العملية: ينبغي أن يحقق رأس المال عائدا وأن يسدد وفقا لشروط الأداة. وساعدت لندن في تصميم الصندوق لكنها لم تساهم عند إطلاقه في مؤتمر COP30 عام 2025، ما أثار انتقادات.
لا تزال شروط معلقة. فبحسب البيان البريطاني الذي نقلته رويترز، يخضع التعهد للعناية الواجبة النهائية ولحصول بريطانيا على دور في الإشراف. لذلك فالإعلان والعقد والتحويل ورأس المال التشغيلي مراحل منفصلة. ويجب أن توضح التقارير المواعيد والتكلفة المالية والحوكمة وشروط الخروج.
يستهدف الصندوق تعبئة 125 مليار دولار، منها 25 مليارا من الحكومات والمؤسسات العامة. وتسعى البرازيل أولا إلى جمع 10 مليارات من المصادر العامة، ويتوقع مسؤولون بلوغها قبل نهاية العام. وقد يرفع ذلك رأس المال الإضافي، لكن الرقم الإجمالي يظل هدفا لا أصولا متاحة الآن.
يستثمر النموذج أموالا عامة وخيرية وخاصة في محفظة متنوعة ويستخدم العوائد لدفع مبالغ للدول مقابل حفظ الغابات. وهو يسعى إلى تدفقات طويلة الأجل بدلا من منح المشاريع القصيرة. وتعتمد الجدوى على بقاء العوائد والتكاليف ومدفوعات الأداء متوازنة في ظروف السوق الصعبة.
لا يقاس الحفظ بالغطاء الإجمالي وحده. تحتاج الآلية إلى قواعد شفافة للتدهور وإزالة الغابات والاستعادة، وتحقق فضائي وميداني وضمانات اجتماعية. ويخصص التصميم الرسمي 20 في المئة على الأقل من المدفوعات للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية؛ والاختبار هو وصولها مباشرة وفي الوقت المناسب وبمشاركتهم في الحوكمة.
وصف مدير WWF-Brasil Mauricio Voivodic التعهد بالمهم لأنه يغير طريقة تقدير الغابات وتمويلها. ويجب أن يميز التقييم بين الأموال الموعودة والمستثمرة والعوائد والمدفوعات والهكتارات المحمية من دون نقل الضغوط. قد يوسع القرض النطاق، لكن قيمته البيئية تثبتها نتائج إضافية قابلة للتحقق وعادلة.
