تمضي هندوراس وغواتيمالا والسلفادور في إدارة بيئية مشتركة على مساحة 313393 هكتارا في إقليم تريفينيو عند نقطة التقاء حدودها. وتشمل منطقة التدخل 33 بلدية و11 منطقة محمية وستة ممرات بيولوجية، وهو نطاق يفرض تنسيق القواعد والسلطات والمجتمعات في الدول الثلاث بدلا من إدارة كل جزء بمعزل عن الآخر.
حصل مشروع الحماية على 11 مليون يورو من بنك التنمية الألماني KfW، إضافة إلى مساهمة مشتركة قدرها 3334500 يورو من الحكومات المعنية. وتتولى اللجنة الثلاثية لخطة تريفينيو إدارة الموارد والتنسيق بين الهيئات البيئية الوطنية، على أن يستمر التنفيذ حتى عام 2027.
تقع في قلب الإقليم محمية تريفينيو-فراتيرنيداد العابرة للحدود، التي اعترف بها برنامج الإنسان والمحيط الحيوي التابع لليونسكو في 2011. وتؤوي غابات السحب وغابات الصنوبر والبيئات الأكثر جفافا أنواعا مثل الكيتزال والبوما، كما تنظم الأمطار وتغذي الأحواض التي تعتمد عليها المجتمعات الريفية والمدن الواقعة في المصب، ومنها حوض نهر ليمبا.
ترتبط الاستراتيجية بخطة إدارة المحمية للفترة 2025–2035 وتهدف إلى تحويل الاتصال البيئي من التزام عام إلى قرارات مكانية. وتجمع خريطة موحدة لاستخدامات الأراضي وغطائها بيانات الدول الثلاث، بينما تحدد نماذج الاتصال مواقع استعادة الموائل وسبل الحفاظ على حركة الحيوانات والتدفق الجيني بين المناطق المحمية.
تمثل المشاركة المحلية شرطا للتنفيذ. فقد جمعت ورش في إسكويبولاس وأوكوتيبيكي وميتابان أكثر من 100 شخص، ثلثهم من النساء، لتحديد القيم البيئية وتهديدات إزالة الغابات وتغير استخدام الأرض والتلوث. وبالتوازي، يشارك نحو 21000 منتج زراعي في ممارسات الزراعة القادرة على الصمود وحفظ التربة واستخدام الأسمدة العضوية.
يجمع البرنامج بين الاستعادة والبدائل الاقتصادية، عبر نظم حراجة زراعية للبن والمحاصيل الأساسية، ومركز لأبحاث التربة في ميتابان، وتدريب على السياحة المستدامة في لا بالما. وتبقى حيازة الأرض التحدي الأشد حساسية، لأن غموض الحقوق قد يعطل الاستثمار ويحد من الاستعادة أو يزيح المجتمعات التي تعتمد على الغابات ومصادر المياه نفسها.
تتمثل الخطوات المقبلة في تحويل الممرات التي حددتها النماذج إلى أولويات ممولة، والحفاظ على التنسيق بين الوزارات والبلديات، وقياس النتائج بما يتجاوز المساحة الاسمية. وسيظهر النجاح في خفض تجزؤ الموائل، واستعادة المناطق المتدهورة، وحماية منابع المياه فعليا، والحفاظ على الإنتاج وفرص العمل من دون مواصلة استنزاف رأس المال الطبيعي المشترك.
