تسرع تشيلي استخدام مياه البحر لدعم تعدين النحاس في مناطقها الجافة. وتتوقع لجنة النحاس التشيلية ارتفاع طلب القطاع من 18.5 مترا مكعبا في الثانية عام 2024 إلى 20.6 في 2034. وسيتحول المصدر أساسا، إذ ترتفع حصة البحر من 40.7 إلى 67.6%، ما يخفف الضغط عن المياه القارية وينقل أعباء جديدة إلى الساحل.
أنشأ القانون 21.813، الصادر في مايو بعد سبع سنوات من النقاش، نظام امتيازات خاصا للتحلية وصلاحيات جديدة للمديرية العامة للمياه واستراتيجية وطنية. وتخضع المنشآت الصناعية والسحب الكثيف للتقييم البيئي، لكن اللوائح والنفاذ الكامل قد يستغرقان 18 شهرا، لذلك ما زالت تفاصيل التنفيذ قيد البناء.
للصناعة حجم قائم بالفعل. فقد سجلت جمعية التحلية وإعادة استخدام المياه 24 محطة تنتج أكثر من 11000 لتر في الثانية، وقد تضيف مشروعات 2026 نحو 30%. وبين يناير ويونيو وافقت هيئة التقييم البيئي على 23 مشروعا تعدينيا بقيمة 3.275 مليارات دولار، واستقبلت 34 طلبا تتجاوز استثماراتها المعلنة 18 مليار دولار.
ينظم القانون الإجراءات لكنه لا يحسم مخاطر بحرية مهمة. فلا يحدد حدا خاصا للملوحة في تصريف المحلول الملحي ولا يلزم بوضع معيار للانبعاث. كما تبقى بروتوكولات الرصد وتعريف المنشأة الصناعية والسحب الكثيف وقواعد المواد المانعة للترسب وغيرها من كيماويات التناضح العكسي معلقة.
يبدأ الأثر المحتمل قبل التصريف. فقد تسحب المآخذ العوالق النباتية والحيوانية والبيض واليرقات. وسجلت دراسات قرب مصبات كالديرا تراجع بعض الكائنات الملتصقة بالقاع وانتقال الأنواع المتحركة وزيادة الأنواع الأكثر تحملا. وتتوقف الشدة على الحجم والناشرات والأمواج والتيارات وطبيعة الساحل أو الخليج.
يزيد تجمع المشروعات صعوبة أخرى. تشترك الموانئ والصيد والاستزراع ومياه الصرف والصناعة في خلجان كثيرة، وقد يخفي تقييم كل مشروع منفردا التفاعلات. تطبق الهيئة منذ 2025 معيارا للآثار التراكمية، ويطلب دليل 2026 مراعاة المآخذ والمصبات القريبة، لكن العلماء يطالبون بخطوط أساس وقدرة تحمل للخليج كاملا.
يجب دمج المياه والطاقة أيضا. تتوقع اللجنة أن تستهلك مياه البحر للتعدين 5.4 تيراواط ساعة في 2034، بما يعادل نحو مليوني منزل، وأن يذهب قرابة 80% منها للضخ إلى المناجم البعيدة والمرتفعة. تعزز التحلية الأمن المائي إذا ضمنت اللوائح والمواقع والرصد والكفاءة والحدود ألا تزيد معالجة أزمة البر الضغط على المحيط.
