أمرت محكمة في ساو باولو بوقف فوري لتصريف مياه الصرف غير المعالجة في مجاري بلدية تيتي. ويلزم الأمر المؤقت الصادر في 10 أغسطس البلدية وهيئة المياه والصرف المستقلة Samae بمنع التصريف من محطات المعالجة والرفع وسائر أجزاء الشبكة.
جاء القرار استجابة لدعوى مدنية عامة رفعها مكتب الادعاء البيئي الإقليمي في تيتي/سوروكابا. ويضم الملف تفتيشا ومحاضر مخالفات وتقارير فنية وخبرة من مركز دعم النيابة. وكانت Cetesb والجهة المنظمة Ares-PCJ قد رصدتا مخالفات متكررة في النظام البلدي.
سجل التفتيش صرفا بلا معالجة ومخلفات سائلة خارج الحدود القانونية وفيضانات وأعطالا هيكلية في المحطات. ورغم ارتفاع نسبة جمع الصرف في تيتي، وصف الادعاء كفاءة المعالجة الفعلية بأنها شبه معدومة بسبب مشكلات التشغيل. فالجمع لا يعني إزالة التلوث.
يرى المدعون أن الأمر ليس حادثا منفردا ولا تلوثا من شركة خاصة واحدة، بل فشل مستمر في البنية العامة. لذلك لا يكفي إغلاق مخرج واحد؛ ويجب استعادة القدرة والصيانة والامتثال على امتداد سلسلة الصرف الصحي.
يفرض الأمر تدابير طارئة للتشغيل والصيانة، خصوصا في محطات Central وBertola وTerra Nova وBonanza، وكذلك محطات الرفع ذات سجل الفيضانات. الاختبار الأول هو توقف الصرف فعلا أثناء الإصلاحات من دون نقل المشكلة إلى جزء آخر من الحوض.
أمام البلدية وSamae ستون يوما لتقديم خطة متكاملة للتسوية واستعادة القدرة، تتضمن الأعمال والصيانة والجداول والامتثال الفني والبيئي. ولأن القرار مؤقت تستمر القضية؛ وقالت البلدية إنها سترد بعد تحديث معلوماتها.
أمرت المحكمة أيضا بمراقبة مخبرية دائمة للمخلفات والمياه المستقبلة. وترسل النتائج شهريا إلى المحكمة وتنشر على موقعي البلدية وSamae حتى 3 أغسطس 2027 على الأقل. تتيح الشفافية التقييم على أساس جودة المياه واستمرار التشغيل والامتثال القابل للتحقق، لا الوعود وحدها.
