افتتحت المحكمة العليا الأمريكية دورتها 2026-2027 بنزاع قد يحدد مسار عشرات دعاوى المناخ. في 5 أكتوبر استمعت إلى إكسون موبيل وسنكور ضد مدينة ومقاطعة بولدر في كولورادو. السؤال هو هل يمنع القانون الاتحادي محاكم الولايات من نظر أضرار مرتبطة بانبعاثات عابرة للحدود.
رفعت بولدر الدعوى عام 2018 قبل حريق مارشال. تقول السلطات إن الشركتين ضللتا الجمهور بشأن مساهمة منتجاتهما في الاحترار، وتطلب تعويضات غير محددة لتكاليف التكيف والكوارث. تستند الدعوى إلى قانون الولاية لا إلى وضع سقف وطني للانبعاثات.
تقول الشركات إن القضية تنظم نشاطا عالميا بصورة غير مباشرة وإن قانون الهواء النظيف يمنح الاختصاص للاتحاد. تؤيد إدارة ترامب هذا الرأي. وتقول بولدر إنها تطلب تعويضا عن ضرر محلي وسلوك تجاري مضلل، وهما من مجالات الولايات.
سمحت المحاكم الأدنى ومحكمة كولورادو العليا باستمرار الملف، لكنها لم تثبت التضليل أو السببية أو قيمة الضرر. تنظر المحكمة الاتحادية أيضا في اختصاصها بمراجعة نزاع لم ينته بعد. لم تبدأ محاكمة الموضوع.
أعطى حريق مارشال في ديسمبر 2021 بعدا ملموسا. دمر أكثر من ألف منزل في لويفيل وسوبيريور وسبب أضرارا تقارب ملياري دولار. عُد المناخ عاملا، لكن الدعوى سبقت الحريق بثلاث سنوات ولا تحدد من أشعله.
يتجاوز الأثر كولورادو. رفعت مدن وولايات دعاوى عن النار والفيضانات والجفاف والسواحل. فوز الشركات قد يغلق قضايا قبل المحاكمة؛ وفوز بولدر يسمح بالاستمرار فقط، ولا يقرر المسؤولية أو التعويض تلقائيا.
يجب قراءة الحكم النهائي ضمن حدوده. قد تفصل المحكمة في الاختصاص أو أولوية القانون الاتحادي من دون وضع معادلة علمية لنسبة كل كارثة إلى شركة. سؤال المرحلة هو من ينظر الدعاوى وبأي قانون تختبر الأدلة.
