في فبراير 2026، فتحت جمارك ميناء تانجونغ بريوك في جاكرتا حاوية صرحت بأنها تحمل خيار بحر وشعيرية فورية، فعثرت على 3053 كيلوغراماً من قشور البنغول المجففة المتجهة إلى كمبوديا، من أكبر الضبطيات الحديثة. يقدر مستشارون أنها تمثل أكثر من 8500 حيوان، معظمها بنغول سوندا المهدد بشدة.
رفعت SCENTS Foundation في 2 سبتمبر دعوى مدنية أمام محكمة شرق جاكرتا ضد سبعة مدعى عليهم: أربعة أفراد يواجهون اتهامات جنائية وثلاث شركات يزعم ارتباطها بالتخزين أو التخليص أو النقل. هذه روابط تحتاج إثباتاً؛ ظهور خدمة شركة في شحنة غير قانونية لا يثبت مسؤوليتها تلقائياً.
تطلب الدعوى ما لا توفره العقوبة التقليدية غالباً: إصلاح الطبيعة. تطالب المنظمة بنحو 136500 دولار لاستعادة 15 هكتاراً من الغابة ورصد البنغول في متنزه غونونغ هاليمون سالاك وتنفيذ حملة توعية. يحول المقترح فقد الحيوانات والتنوع الجيني ووظائف التربة ودورة المغذيات إلى أعمال قابلة للقياس.
يستند الطلب إلى المادة 1365 من القانون المدني وقانون حماية وإدارة البيئة 32 لعام 2009. الدعوى المدنية مستقلة عن الجنائية ولها عبء إثبات مختلف؛ فالبراءة جنائياً لا تستبعد دائماً المسؤولية المدنية. لكنها لا تزال تتطلب علاقة سببية قوية بين سلوك كل مدعى عليه والتعويض المطلوب.
لم يصدر حكم. عقدت المحكمة جلسات إدارية واستدعت المدعى عليهم عدا شخص تبحث عنه الشرطة، وحددت الوساطة الأولى في 5 نوفمبر. إن لم يتم اتفاق تبدأ المحاكمة. وجود قاض معتمد بيئياً ضمان إجرائي مهم، لكنه لا يتنبأ بالنتيجة ولا يثبت الادعاءات.
تدعو السوابق للحذر. رفض ثلث أكثر من 320 قضية بيئية رفعها أفراد ومنظمات لأسباب إجرائية، ولم تنجح إلا دعوى جماعية واحدة من 26 بين 2010 و2022. وحتى شركة زيت نخيل أمرت بترميم أراضي الخث احتاجت أكثر من عقد لدفع القسط الأول، ما يبرز أهمية الدليل والجدول والتنفيذ.
إذا قبل النهج فقد تمتد المساءلة من المتعامل المباشر بالحيوان إلى شبكات تجارية تسهل التهريب، بشرط إثبات القرارات والسجلات والتدفقات المالية. وحتى دون حكم مؤيد، تختبر الدعوى الجمع بين العقوبة والإصلاح المدني. شرعيتها تتوقف على الإجراءات العادلة وتحويل أي مبلغ إلى حفظ قابل للقياس لا رمز مالي.
