فتحت وزارة البيئة والتنمية المستدامة في باراغواي مسابقة لتوظيف مساعدة فنية لتقييم خرائط قطاع AFOLU، أي الزراعة والغابات واستخدامات الأراضي الأخرى، من أجل تقرير الشفافية الثاني للبلاد. وتتولى المديرية الوطنية لتغير المناخ الدعوة وتستقبل الطلبات حتى 5 أغسطس الساعة الثالثة بعد الظهر.
سيرافق الشخص المختار الإدارة الفنية لتقرير BTR2، وعليه تقديم خطاب اهتمام موقع وسيرة ذاتية موثقة وهوية ومقترح مالي والنماذج المطلوبة. كما تنص الدعوة على امتلاك معدات حاسوبية لإنتاج المخرجات، بينما تسمح الشروط المرجعية ومصفوفة التقييم بمقارنة الخبرة والعرض المالي.
تشكل خرائط AFOLU جزءا مركزيا من الجرد المناخي لأنها تميز الغابات والمحاصيل والمراعي والأراضي الرطبة وتغيرات الغطاء. وتدمج هذه القاعدة المكانية مع بيانات النشاط وعوامل الانبعاث لتقدير الغازات المنبعثة أو الكربون المزال؛ وقد تغير أخطاء التصنيف أو السنوات غير المتطابقة أو المساحات المتداخلة الرصيد الوطني.
لا تقتصر المهمة على إنتاج صورة خريطة. ولكي تكون النتائج قابلة للتدقيق، يجب توثيق المصادر والدقة والمنهج والتاريخ المرجعي وعدم اليقين واتساق السلاسل الزمنية. وتساعد المقارنة مع الملاحظات الميدانية والقواعد الرسمية الأخرى على منع عد الهكتار نفسه مرتين أو إخفاء فقدان الغابة داخل فئة عامة.
قدمت باراغواي تقريرها الأول إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في 27 ديسمبر 2024، مع وثيقة الجرد الوطني والجداول المشتركة. ويستحق التقرير الثاني في 31 ديسمبر 2026، ويعد بالاشتراك مع البلاغ الوطني الخامس ضمن إطار الشفافية المعزز في المادة 13 من اتفاق باريس.
تتجاوز القيمة الاستراتيجية مجرد الامتثال الدولي. فالخرائط القابلة للمقارنة تدعم سياسة الغابات والتخطيط الإقليمي ومراقبة تغير الاستخدام وتتبع المساهمة المناخية وقرارات الاستعادة أو الإنتاج المستدام. كما تتيح للجامعات والمنتجين والمجتمع المدني فهم البيانات التي تستند إليها الأرقام الرسمية والفجوات المتبقية.
بعد المسابقة تأتي عملية الاختيار والتقييم الفني للخرائط والدمج في الجرد وضوابط الجودة قبل التقديم. ويتمثل التحدي في الاحتفاظ بهذه القدرة داخل الدولة وتحديث السلاسل باستمرار؛ فالشفافية المناخية تكون أكثر فائدة عندما تصبح بنية دائمة للقرار الإقليمي بدلا من تمرين منفصل كل عامين.
