قال الرئيس التنفيذي لشركة فالي غوستافو بيمنتا إن غياب قواعد اتحادية تنفيذية بشأن الكهوف يؤثر في مشاريع النحاس والحديد في البرازيل وقد يمتد إلى العناصر الأرضية النادرة. وتريد الشركة إطارا عمليا لتصنيف التجاويف وفق أهميتها البيئية. وتبرز القضية في إقليم كاراجاس المعدني بولاية بارا، حيث تتجاور مكامن الخام والتكوينات الجوفية.
تشمل المشاريع المذكورة مكمن أليماو للنحاس ومشروع S11C لخام الحديد. وتقدر فالي حاجة أليماو إلى استثمار بين 8 و10 مليارات ريال برازيلي، ما يوضح حجم الأموال المنتظرة. وتقترح حماية الكهوف ذات الأهمية القصوى والسماح، مع التعويض، بالتدخل في تجاويف تصنف منخفضة القيمة أو بلا تنوع حيوي مهم.
تشكل سابقة قانونية أساس الخلاف. فقد سمح المرسوم 10935 لعام 2022 بآثار لا رجعة فيها على الكهوف الأعلى أهمية عندما يعد المشروع ذا منفعة عامة. لكن المحكمة الاتحادية العليا علقت أحكاما حاسمة وأعادت حظر الضرر غير القابل للعكس في تلك الكهوف ومناطق تأثيرها، وثبتت الهيئة العامة القرار المؤقت عام 2024.
تصنف القواعد البرازيلية الكهوف إلى أهمية قصوى وعالية ومتوسطة ومنخفضة وفق خصائص بيئية وبيولوجية وجيولوجية ومائية وأحفورية وجمالية وتاريخية وثقافية واجتماعية اقتصادية. ويقول معهد ICMBio إن الصك المشترك اللازم لتنفيذ بعض التصنيف لم يصدر بعد. ولا يلغي الفراغ الالتزامات البيئية، لكنه يزيد الغموض حول الدراسات والمواعيد والتراخيص.
الكهوف ليست مساحات فارغة. فقد تؤوي أنواعا متوطنة وتحفظ سجلات مناخية وأحافير وآثارا أثرية وتسهم في تغذية طبقات المياه وحركتها. ولا يعني العثور على كائنات قليلة في مسح قصير أن التجويف قابل للتضحية؛ فالموسمية والاتصال تحت الأرض ونقص العينات قد تخفي وظائف تضيع نهائيا عند التدمير.
أيد رئيس بنك التنمية الوطني BNDES ألويزيو ميركادانتي حلا يوفق بين الإنتاج والحماية. كما يدعو تقرير لفالي وأكسنتشر إلى معايير موحدة وإجراءات أبسط وقدرة أكبر لهيئات Ibama وIphan وFunai والولايات، بهدف خفض نضج المشاريع الكبرى من 15 عاما إلى 8 أو 10. لكن السرعة تعتمد على ملفات كاملة وكوادر فنية بقدر اعتمادها على تعديل القواعد.
يتطلب الحل الموثوق تصنيفا مستقلا وبيانات علنية واستشارة المجتمعات وحدودا واضحة بين ما يمكن تعويضه وما لا يمكن استبداله. وينبغي قياس زمن كل مرحلة وجودة الجرد والآثار المتراكمة والوفاء بالتعويضات، لا عدد التراخيص فقط. فالطلب على النحاس والحديد للبنية التحتية وانتقال الطاقة لا يجعل باطن الأرض قابلا للتخلص منه، بل يفرض قرارا قائما على الأدلة قبل قبول خسارة دائمة.
