أطلقت البرازيل خطة المناخ 2024–2035 بوصفها الأداة المركزية لتنفيذ مساهمتها المحددة وطنيا بموجب اتفاق باريس. وتهدف إلى خفض صافي الانبعاثات بنسبة 59% إلى 67% عن مستوى 2005 بحلول 2035، أي إلى نطاق بين 850 مليون و1.05 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، ووضع البلاد على مسار الحياد المناخي في 2050.
نسق ديوان الرئاسة ووزارة البيئة وتغير المناخ الاستراتيجية بمشاركة أكثر من 25 وزارة ومشاورات عامة. وتقوم على التخفيف والتكيف وسياسات شاملة للتمويل والحوكمة والرصد والانتقال العادل، لكي يتحول الهدف الوطني إلى خطط لاستخدام الأرض والطاقة والصناعة والنقل والزراعة والمدن.
تعود الغابات إلى مركز جهد الخفض. فالخطة تستهدف القضاء بحلول 2030 على الانبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات العامة، وترسيم 4.5 مليون هكتار من أراضي الشعوب الأصلية، وإنشاء أكثر من 4 ملايين هكتار من وحدات الحفظ الجديدة بحلول 2027. وحماية هذه الأراضي سياسة مناخية لأنها تمنع الانبعاثات وتحفظ مخزونات الكربون والمياه والتنوع البيولوجي.
يتعايش هذا الطموح مع مسارات قطاعية أقل صرامة. ففي الزراعة وتربية الماشية تتوقع السيناريوهات انبعاثات أعلى 1% في 2030 مقارنة بعام 2022، ونطاقا لعام 2035 يبدأ بانخفاض 7% وينتهي بزيادة 2%. ويكشف اتساع النطاق مدى اعتماد النتيجة على الإنتاجية واستعادة المراعي وضبط التوسع وتطبيق تقنيات منخفضة الانبعاثات.
يظهر التناقض الأكبر في الطاقة. تسمح توقعات الخطة بزيادة الانبعاثات 33% بحلول 2030 وما يصل إلى 44% بحلول 2035 عن مستوى 2022 بسبب توسع الوقود الأحفوري والحيوي، رغم بقاء نحو 86% من مزيج الكهرباء متجددا. ولا تكفي الكهرباء النظيفة وحدها لتعويض نمو النفط والغاز والوقود المستخدم خارج منظومة الكهرباء.
ترحب منظمات البيئة بدمج التخفيف والتكيف، لكنها تنتقد غياب خريطة طريق ملموسة لخفض إنتاج الوقود الأحفوري واستهلاكه. وأعلنت الحكومة خطة خاصة للانتقال الطاقي بينما تواصل استكشاف احتياطيات جديدة؛ وسيحدد هذا التوتر ما إذا كانت المسؤولية ستتوزع على الاقتصاد أم ستتحمل الغابات معظم العبء الوطني.
أصبحت مرحلة التنفيذ والتحقق حاسمة: ميزانيات وأهداف قطاعية مرحلية وترسيم فعلي للأراضي ومناطق محمية جديدة وأنظمة رصد عامة. وإذا نمت انبعاثات الطاقة والزراعة ضمن الحدود المتوقعة، فستحتاج البرازيل إلى نتائج استثنائية ودائمة ضد إزالة الغابات؛ وإذا خفض القطاعان أيضا، يصبح هدف 2035 أقل تعرضا للحرائق والتراجع التنظيمي والتغير السياسي.
